( رجمه في قضاء حتى يموت يبدأ به شهوده فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط الحد ثم الإمام ثم يرمي الناس وفي المقر يبدأ الإمام ثم يرمي الناس وغسل وكفن وصلي عليه ) وذكر النوع الثاني من حد الزنا بقوله ( ولغير المحصن ) حال كونه ( حرا جلده مائة ) لقوله تعالى ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ لكنه نسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به ( وسطا ) أي متوسطا بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار ( بسوط لا عقدة له ) لأن عليا رضي الله عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر عقدته ( ونزع ثيابه ) لأنه أبلغ في إيصال الألم إليه ومبنى هذا الحد على الشدة في الضرب ( إلا الإزار ) لأن فيه كشف العورة ( ويفرق ) الضرب ( على بدنه ) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف وهذا الحد زاجر لا متلف ( إلا رأسه وفرجه ووجهه ) ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمره أن يضرب الحد اتق الوجه والمذاكير ﴾ ( قائما في كل حد ) لأن مبنى إقامة الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه ( بلا مد ) قيل هو أن يلقى على العرض ويمد كما يفعل في زماننا وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمده بعد ضربه وكل ذلك زيادة على المستحق فلا يفعل ( وعبدا ) عطف على قوله حرا ( نصفها ) وهو خمسون سوطا لقوله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ نزلت في حق الإماء ( ولا يحده ) أي العبد ( سيده إلا