بإذن الإمام ) لأن الحد حق الله تعالى لأن المقصود منه إخلاء العالم عن الفساد ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه النائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه بخلاف التعزير لأنه حق العبد ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع ساقط عنه ( ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشو ) لأن في تجريدها كشف العورة والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب ( وتحد جالسة ) لأنه أستر لها ( وجاز الحفر لها ) للرجم لأنه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية وعلي رضي الله عنه لشراحة وإن ترك لا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وهي مستورة بثيابها ( لا له ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ( ولا يجمع ) في المحصن ( بين جلد ورجم ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع ( ولا ) في البكر بين ( جلد ونفي ) والشافعي يجمع بينهما فيجلد مائة ويغرب سنة لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ولنا قوله تعالى ﴿ فاجلدوا ﴾ حيث لم يذكر التغريب والسكوت في موضع الحاجة إلى البيان تمام البيان كما تقرر في الأصول وما رواه منسوخ ( إلا سياسة ) فإن الإمام إذا رأى فيه مصلحة غرب بقدر ما يرى لأنه يفيد في بعض الأحوال ( ويرجم مريض ) محصن ( زنى ) لأنه شرع إتلافا فلا يمنع بسبب المرض ( ولا يجلد ) مريض حده الجلد ( حتى يبرأ ) لأنه شرع زاجرا لا متلفا والجلد في المرض ربما يكون متلفا ( وحامل زنت ) لا تحد حتى تضع لأن فيه إضرارا بالولد الذي لم يجن والمخلوق