قيد الحياة متنا ولم يذكر قيد الاشتهاء هناك واكتفى به هنا لدلالة الاشتهاء على الحياة فكان ينبغي أن يذكره كذلك ثمة قوله وشبهته ) كذا في نسخة وفي نسخة أخرى وشبهة بالتنكير وهو أولى لكونه أشمل منها معرفة بالإضافة إلى الضمير الراجع للملك ( قوله حتى لو شهدوا متفرقين لم تقبل ) يعني متفرقين حال مجيئهم وشهادتهم ويحدون حد القذف كما في الإيضاح وأما إذا حضروا في مجلس واحد أي عند القاضي وجلسوا مجلس الشهود وقاموا إلى القاضي واحدا بعد واحد فشهدوا قبلت شهادتهم لأنه لا يمكن الشهادة دفعة واحدة كما في السراج ( قوله بلفظ الزنا لأنه الدال على فعل الحرام ) يعني الدلالة بالوضع وينبغي أن يزاد ولأنه غير محتمل بخلاف الوطء والجماع لأنهما محتملان ( قوله أو ما يفيد معناه ) عطف على بلفظ الزنا وينظر هل تقبل الشهادة المجردة عن لفظ الزنا مع لفظ يفيد معناه أو لا فليحرر والمنصوص عليه لا تقبل ( قوله أي عن ماهيته ) أي حقيقته وهو ما تقدم تعريفه بقول المصنف الزنا وطء .

.

.

إلخ ( قوله وكيف هو فإن الوطء يقع بلا التقاء الختانين ) فيه تأمل فإن التقاء الختانين وإن لم يشترط لحقيقة الوطء لتصوره بدونهما في الدبر لكن الكيف هو أن يكون طائعا أو مكرها ( قوله فإن بينوه .

.

.

إلخ ) قال الكمال وبقي شرط آخر وهو أن يعلم أن الزنا حرام مع ذلك كله ونقل إجماع الفقهاء على اشتراط العلم بحرمته ثم قال الكمال في شرح قوله وإن وطئ جارية أخيه أو عمه