( كتاب الحدود ) ( قوله فإن أكثره تسعة وثلاثون .

.

.

إلخ ) علة لعدم تقديره لأن ما بين الأقل والأكثر ليس بمقدر ولأنه يكون بغير الضرب كما في البحر ( قوله يجب أي على الإمام إقامتها ) يعني بعد ثبوت السبب عند الحاكم وعليه ابتنى عدم جواز الشفاعة فيه فإنها طلب ترك الواجب وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه وممن قال به الزبير بن العوام وقال إذا بلغ إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا كذا في الفتح ( قوله فإن المقصد الأصلي من شرعه الانزجار ) يعني الانزجار بعده لأن التحقيق أن العلم بشرعية الحدود مانع قبل الفعل زاجر بعده يمنع من العود إليه وليس الحد كفارة للمعصية بل التوبة هي المسقطة عنه عذاب الآخرة كما في الفتح ( قوله خرج به القصاص لأنه حق العبد ) وكذا خرج به التعزير أيضا وإن خرج بقيد التقدير ( قوله والزنا ) مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التي جاء بها القرآن قال الله تعالى ﴿ ولا تقربوا الزنا ﴾ ويمد في لغة نجد كذا في الفتح ثم هذا التعريف غير جامع إذ لا بد أن يكون من مسلم أو ذمي ناطق بناطقة بدارنا تحت ولاية أهل العدل وأن لا يظهر به جب أو رتق بعد إقراره به كذا قيل وفيه تأمل لأنه هذه شروط وهي زائدة عن الحقيقة ( قوله وطء مكلف ) لا يشترط أن يكون بإيلاجه فإنه لو كان مستلقيا فأدخلت ذكره في فرجها لزمهما الحد ( قوله في قبل مشتهاة .

.

.

إلخ ) قدم في موجبات الغسل