( دبره أحد الشركاء وأعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت مدبره فقط ) لا المعتق ( وضمن المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمنه ) إذا كان العبد بين ثلاثة نفر دبره أحدهم ثم أعتقه الآخر وهما موسران والثالث ساكت فأراد الساكت والمدبر الضمان فللساكت أن يضمن المدبر دون المعتق ، وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن .

توضيحه : أن قيمة العبد إذا كانت سبعة وعشرين دينارا مثلا فإن الساكت يضمن المدبر تسعة ، والمدبر يضمن المعتق ستة ، وذلك ؛ لأن قيمة المدبر ثلثا قيمة القن لما سيأتي فبالتدبير تلفت منه تسعة وكان الإتلاف بالإعتاق واقعا على قيمة المدبر وهي ثلثا قيمة القن وهي ثمانية عشر وثلثها ستة ، فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط ولا يضمنه التسعة التي هي نصيب الساكت مع تلك الستة التي يضمنه إياها هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا العبد للمدبر ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا ؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف باليسار ، والعسار بخلاف ضمان الإعتاق فإنه ضمان جناية .

S