الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيار له ويضمن الأب نصف قيمته ؛ لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما ( وإن اشتراه ) أي النصف ( الأب موسرا من مالك كله لم يضمن ) أي الأب ( له ) أي لمالك كله ؛ لأنه رضي بإفساد نصيبه ببيعه من الأب .

Sقوله : ملكا ولد أحدهما ) كذا الحكم في كل ذي رحم محرم كما في الفتح ( قوله : علم الشريك أو لا ) هو ظاهر الرواية عن الإمام ، وروى الحسن عنه تضمين الأب إذا لم يعلم الشريك أنه ابنه كما في التبيين ( قوله : وأبو حنيفة يقول إنه رضي بإفساد نصيبه .

.

.

إلخ ) لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال كما في التبيين ؛ لأن سبب الرضا يتحقق من غير علم ، والحكم يدار على سببه لا على حقيقته ؛ لأنه مبطل لا يمكن الوقوف عليه ( قوله : وإن اشتراه الأب من مالك كله ) مكرر بما تقدم من قوله أو اشترى نصف ابنه من مولاه واحترز به عن الشراء من أحد الشريكين ؛ لأنه لو شراه منه موسرا لزمه الضمان للآخر بالإجماع كما في التبيين .