( قوله فإن ضم وحده عتق الثالث ) احترز به عما لو قال واحدا فإنه لا يعتق والفرق بينهما أن وحده يقتضي الانفراد في الفعل المقرون به ونفي مشاركة الغير إياه في ذلك الفعل ولا يقتضي الانفراد في الذات وواحدا يقتضي الانفراد في الذات وتأكيد الموجب فلم يتعلق الحكم به فلم يعتق إلا إذا نوى معنى التوحد في حالة الشراء وتمامه في التبيين والفتح وقال صاحب البحر وإذا كان مجرورا فهو صفة للعبد فهو كوحده ا ه .

( قوله وفي آخر عبد ) لم يذكر حكم الوسط ولا يكون إلا في وتر لا شفع فإذا اشترى عبدا ثم عبدا ثم عبدا فالثاني وسط فإذا اشترى رابعا خرج عن الوسط فإذا اشترى خامسا صار الثالث وسطا وهكذا كما في البحر عن البدائع ( قوله ويوم شرى من الكل عنده ) يعني إن كان شراؤه في صحته كما في التبيين ( قوله متفرقين ) كذا في الهداية وقال الكمال أي متعاقبين ا ه .

ولو كتب أحدهم إليه كتابا بالبشارة يعتق إلا إذا نوى المشافهة ولو أرسل إليه رسولا يعتق في البشارة والخبر بخلاف الحديث لا يحنث إلا بالمشافهة ويشترط الصدق في البشارة وفيمن أخبرني بقدوم زيد بخلاف من أخبرني أن فلانا قدم فإنه ينطلق على الكذب والصدق كذا في البحر ( قوله صح شراء أبيه للكفارة ) أشار به إلى أنه لا يجزيه عنها بالإرث لأنه ثبت فيه الملك بلا اختيار فلا تتصور النية فيه ا ه .

ويجزيه عن الكفارة إذا نواه عنها عند قبوله بهبة أو وصية أو صدقة لسبق النية مختارا في السبب كما نص عليه في الفتح