( ملكا ) أي رجلان ( ولد أحدهما ) بشراء أو هبة أو وصية ( أو اشترى ) أحدهما ( نصف ابنه من مولاه ) أي مولى ابنه ( أو علق عتقه ) أي عتق عبد ( بشراء نصفه ) بأن قال : زيد لعبد بكر إن اشتريت نصفك فنصفك حر ( ثم اشتراه ) أي ذلك العبد ( هو ) أي زيد ( ورجل آخر ) بالاشتراك ( عتق حصته ) أي حصة الأب في الصورتين الأوليين ؛ لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق كما مر وحصة الحالف في الثالثة لوجود الشرط ( ولم يضمن ) عند أبي حنيفة لانعدام التعدي ( علم ) الشريك ( أو لا ) أي سواء علم أنه ابن شريكه أو لا ( كما لو ورثاه ) أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصور المذكورة كما لا يضمن الأب إذا ورث هو وشريكه ابنه ، صورته امرأة ماتت ولها عبد هو ابن زوجها فتركت الزوج والأخ فورث الأب نصف ابنه فعتق عليه لا يضمن حصة أخيها اتفاقا ؛ لأن الإرث ضروري لا اختيار للأب في ثبوته ( فالآخر أعتقه أو استسعى ) أي إذا لم يكن للشريك ولاية التضمين بقي أحد الأمرين إما الإعتاق أو الاستسعاء وقالا في غير الإرث ضمن نصف قيمته غنيا وسعى له فقيرا ؛ لأن شراء القريب إعتاق فإن كان موسرا يجب الضمان وإن كان معسرا يسعى العبد وأبو حنيفة يقول أنه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن جهل فالجهل لا يكون عذرا ( وإن اشترى ) أي أجنبي ( نصفه ثم ) اشترى ( الأب موسرا باقيه ضمنه ) أي الأجنبي الأب ؛ لأنه ما رضي بإفساد نصيبه ( أو استسعى )
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي