( قوله ولا يحنث في لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل أو كبر في صلاته ) متفق عليه وهو استحسان والقياس الحنث قوله أو خارجها ) غير ظاهر المذهب وهو قول شيخ الإسلام خواهر زاده كذا في البرهان وإليه ذهب الصدر الشهيد والعتابي ذكره ابن الضياء وقال الكمال اختار المشايخ أنه لا يحنث أيضا بجميع ذلك خارج الصلاة واختير للفتوى من غير تفصيل بين عقد اليمين بالعربية والفارسية لأن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ا ه لكن نقل في البحر عن الواقعات أن المختار للفتوى أن اليمين إن كانت بالعربية لم يحنث بالقراءة في الصلاة ويحنث بالقراءة خارجها وإن كانت بالفارسية لا يحنث مطلقا ثم قال صاحب البحر فقد اختلفت الفتوى والإفتاء بظاهر المذهب أولى ا ه .

( قلت ) الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولما علمت من أكثرية التصحيح له ا ه .

ونقل عن تهذيب القلانسي أنه لا يحنث بقراءة الكتب ظاهرا وباطنا في عرفنا ا ه .

( قوله إلا أن الغائية كحتى ) إنما قال ذلك لأنها تخالف الشرطية لأنه إذا مات زيد سقط الحلف في الغائية كقوله لا أكلمه إلا أن يقدم زيد ولا يسقط الحلف في غيرها كقوله أنت طالق إلا أن يقدم زيد فإنه إن قدم فلان لا تطلق وإن لم يقدم حتى مات فلان طلقت لأنه لما تعذر الاستثناء لعدم المجانسة بين الطلاق والقدوم كان حملها على الشرط أولى من حملها على الغاية لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت كما في التبيين