تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) حنث ( بفعله فقط ) أي دون فعل وكيله ( في حلف البيع والشراء والإجازة والاستئجار والصلح عن مال والخصومة والقسمة وضرب الولد ) وأنت خبير بأن ما يراد في الاستقراض وارد هاهنا في ضرب الولد لأن الضرب فعل حسي لا ينتقل من محل إلى آخر إلا إذا صح التوكيل وصحته في الأموال فيصح بالنظر إلى العبد ويبطل بالنظر إلى الولد

S( قوله أي دون فعل وكيله في حلف البيع .

.

.

إلخ ) قال في البرهان إلا إذا نوى التوكيل أيضا لأنه شدد الأمر على نفسه أو كان ذا سلطان لا يباشر هذه الأمور بنفسه عادة فحينئذ يحنث بالتفويض فإن كان يباشر تارة ويفوض أخرى يعتبر الغالب ا ه .

( قوله وضرب الولد ) أي الصغير وقال الكمال مقتضى عرفنا الحنث بالأمر بضرب الولد يقال فلان ضرب ولده بأمر مؤدبه بذلك

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٢٦٥