( و ) حنث بفعله و ( فعل وكيله في حلف النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والفرض والاستقراض ) أقول عدهم الاستقراض هاهنا مشكل لأنهم صرحوا بأن التوكيل بالاستقراض باطل فيجب أن لا يترتب عليه الحنث لأن الباطل لا يترتب عليه الحكم ( والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة والذبح وضرب العبد وقضاء الدين وقبضه والبناء والخياطة والكسوة والحمل ) يعني إذا قال إن تزوجت فكذا فإن تزوج بنفسه أو زوجه وكيله يحنث وكذا حال سائر الصور ووجهه أن الوكيل فيها سفير محض حتى إن الحقوق ترجع إلى الآمر فكأن الآمر فعل بنفسه

S( قوله وحنث بفعله وفعل وكيله ) لو قال مأموره لكان أولى ليشمل رسوله لأنه يحنث بالرسالة في هذه الأشياء وكان يستغنى عن إيراد الاعتراض على التوكيل بالاستقراض ( قوله ووجهه أن الوكيل فيها سفير محض حتى إن الحقوق ترجع إلى الآمر ) أي فيما له حق من الأمور المذكورة وذلك لأنها منقسمة إلى ثلاثة أنواع الأول ما ترجع حقوقه إلى الأمر الثاني : ما لا حقوق له أصلا الثالث : ما هو من الأفعال الحسية ذكره في البحر ولو نوى المباشرة بنفسه فقط صدق قضاء وديانة فيما كان من الحسيات كالضرب والذبح وصدق ديانة فقط فيما كان من الحكميات كالتزوج والطلاق كما في الفتح