قوله وإن باعه بيعا باتا لا يعتق ) قال الزيلعي وينبغي أن تنحل اليمين لوجود الشرط وهو البيع حقيقة ا ه .

( قوله يعني إن حلف لا يبيع يحنث بالبيع الفاسد ) قاصر عن إفادة المتن لأنه شامل لما إذا كان الحالف هو المشتري ولما إذا حلف شخص أنه لا يبيع ولا يشتري وقاصر عن شرحه صورة البيع الموقوف فنقول إذا كان البيع فاسدا وكان الحالف هو البائع ينظر إن كان العبد في يد المشتري مضمونا عليه بمثل غصب لا يعتق لأنه كما تم البيع يزول عن ملكه كالبيع الصحيح البات وينبغي أن تنحل اليمين لما قلنا في الصحيح البات وإن كان العبد في يد البائع عتق لأنه لا يزول ملكه قبل التسليم ولو كان المشتري هو الحالف بعتقه فاشتراه فاسدا وهو في يده مضمون بمثل غصب يعتق لدخوله في ملكه كما تم البيع وإلا فلا وإذا كان البيع أو الشراء موقوفا لصدوره عن فضولي فيحنث به لوجود البيع حقيقة لوجود ركنه وشرطه ومحله وكذا حكما على سبيل التوقف كما في التبيين ( قوله أو دبر ) أي تدبيرا مطلقا ( قوله لوجود المعلق عليه ) هو عدم البيع لوقوع اليأس عنه بفوات المحلية فيحنث وهو الصحيح ولا يعتبر توهم منع اليأس بارتداد الأمة وقضاء القاضي ببيع المدبر ولحوق العبد الذمي بدار الحرب كما في الفتح