( عقد لؤلؤ لم يرصع وخاتم ذهب حلي لا خاتم فضة ) يعني لو حلف لا يلبس حليا فلبس عقد لؤلؤ غير مرصع لم يحنث عند أبي حنيفة وقالا يحنث لأنه حلي حقيقة حتى سمي به في القرآن وله أنه لا يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومبنى الأيمان على العرف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتى بقولهما لأن التحلي به منفردا معتاد ، وإن تختم بخاتم ذهب حنث لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال وإن تختم بخاتم فضة لا يحنث لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتى أبيح استعماله للرجال

Sقوله وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتى بقولهما ) كذا في الهداية وقال الزيلعي .

وفي الكافي قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى بقولهما لأن التحلي به على الانفراد معتاد وعلى هذا الخلاف إذا لبس عقد زبرجد أو زمرد غير مرصع ا ه .

( قوله وإن تختم بخاتم فضة لا يحنث ) قال الزيلعي وذكر في النهاية معزيا إلى الفوائد الظهيرية أن خاتم الفضة إذا صبغ على هيئة خاتم النساء بأن كان ذا فص يحنث وهو الصحيح ا ه .

وقيد بالخاتم لأنه لو لبس سوارا أو خلخالا أو قلادة أو قردا أو دملوجا حنث بذلك كله ولو من فضة كذا في الفتح