( إمكان البر شرط صحة الحلف ) يعني أن اليمين إنما تنعقد عند أبي حنيفة ومحمد إذا كان المحلوف عليه ممكن الوقوع سواء كان الحلف بالله تعالى أو الطلاق أو العتاق ( خلافا لأبي يوسف ) وحاصله أن اليمين عقد كسائر العقود الشرعية فلا بد له من محل ومحله عنده خير في المستقبل سواء قدر عليه الحالف أو لا ألا يرى أن اليمين على مس السماء أو تحويل الحجر ذهبا منعقدة لأنه عقدها على خبر في المستقبل وإن لم يقدر عليه وعندهما محله خبر فيه رجاء الصدق لأن محل الشيء ما يكون قابلا لحكمه وحكم اليمين البر وهو لا يتحقق فيما ليس فيه رجاء الصدق فلا تنعقد أصلا كيمين الغموس ( ففي ) قوله ( والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ) أو قوله إن لم أشرب الماء الذي هو في هذا الكوز اليوم فكذا ( ولا ماء فيه أو كان ) فيه ماء ( فصب ) الماء قبل الليل ( أو أطلق ) الحالف ولم يقل اليوم ( ولا ماء فيه ، لم يحنث ) عندهما لعدم صحة الحلف لانتفاء شرطها وهو إمكان البر .

وعند أبي يوسف يحنث لصحة الحلف عنده ( وإن كان فيه ماء وصب ، حنث ) لأن البر وجب عليه إذا فرغ من التكلم لكن موسعا بشرط أن لا يفوته في عمره والبر ممكن عند الفراغ منه فانعقدت اليمين حتى لو امتنع بأن صب الماء عقيب اليمين بلا تراخ لا تنعقد فإن قيل لم لم تنعقد اليمين على ماء يوجده الله تعالى في الكوز فإنه ممكن قلنا ذلك الماء ليس الماء الذي انعقدت اليمين عليه فإن قيل أمكن القول بانعقاد اليمين موجبة