( قوله إن أكلت أو شربت ) كذا إن اغتسلت أو نكحت أو سكنت دار فلان ثم قال عنيت من جنابة أو امرأة دون امرأة أو بأجر ولم يسبق قبل ذلك كلام بأن استأجرها منه أو استعارها فأبى فحلف ينوي السكنى بالإجارة أو الإعارة لا يصح قضاء ولا ديانة كما في الفتح ( قوله ولا دلالة لها على المفعول إلا اقتضاء ) كذا في الهداية وقال الكمال التحقيق أن المفعول في لا آكل وألبس ليس من باب المقتضى وهو من باب حذف المفعول اقتصارا وتناسبا لأن المقتضى ما يقدر لتصحيح المنطوق وذلك بأن يكون الكلام مما يحكم بكذبه على ظاهره مثل رفع الخطأ والنسيان أو بعدم صحته شرعا مثل أعتق عبدك عني وليس قول القائل لا آكل يحكم بكذبه بمجرده ولا متضمنا حكما لا يصح شرعا نعم المفعول أعني المأكول من ضروريات وجود فعل الآكل ومثله ليس من باب المقتضى وإلا كان كل كلام كذلك إذ لا بد أن يستدعي معناه زمانا ومكانا فكان لا يفرق بين قولنا الخطأ والنسيان مرفوعان وبين قام زيد وجلس عمرو ( قوله أصلا ) أي لا قضاء ولا ديانة قال الزيلعي وعن أبي يوسف أنه يصدق ديانة وبه أخذ الخصاف ونحن نقول نية غير الملفوظ لا تصح ا ه .

( قوله ولو ضم طعاما أو شرابا أو ثوبا دين ) هذا بخلاف ما لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية لا تصح لأنه تخصيص الصفة ، ولو نوى حبشية أو عربية صحت فيما بينه وبين الله تعالى لأنه تخصيص الجنس كذا في الفتح