مالك يدا لا رقبة ، والسعاية كبدل الكتابة فله أن يستسعيه وله أن يعتقه ؛ لأن المكاتب قابل للإعتاق ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) يعني أن الفرق بينهما أن معتق البعض إذا عجز عن الأداء لا يرد إلى الرق ؛ لأنه إسقاط محض فلا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة ؛ لأنها عقد يقبل الفسخ وليس في الطلاق ، والقصاص حالة متوسطة فأثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم ، والاستيلاد متجزئ عنده حتى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه وفي القنة لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد .

S( باب عتق البعض ) .

قوله : فإن الأول مقدور العبد ويترتب عليه مقدور الله تعالى ) يوهم القول بعدم مقارنة المعلول للعلة وهو مخالف لقولنا بمقارنتها له قوله : حتى لو استولد نصيبه من مدبرة ) اقتصر عليه ، قال الكمال : حتى لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله ا ه .

( قوله : فكمل الاستيلاد ) يعني تبين كماله لما قال الكمال وإنما كمل في القنة ؛ لأنه لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزيء ضرورة .