نسلم ذلك فإنه إما إزالة الملك أو ما هو مسبب عنها وظاهر أن تجزيء إزالة الملك لا يستلزم تجزيء العتق بل تجزيء زوال الملك ولا محذور فيه بل الأمر كذلك فإنه إذا أعتق البعض زال بعض ملك المولى وهو ملك اليد وبقي ملك الرقبة فصار كالمكاتب ولهذا عقبها بالمسألة .

التي تليها ، وبهذا التحقيق الفائض علي من أنوار التوفيق اضمحل ما قال صاحب البدائع إن أكثر القوم على أن المتجزئ عنده الإعتاق لا العتق وهو غير سديد ؛ لأن الإعتاق لما كان متجزئا كان العتق متجزئا ضرورة أن العتق حكم الإعتاق ، والحكم يثبت على وفق العلة ولأن القول بهذا قول بتخصيص العلة إذ يوجد الإعتاق في النصف ويتأخر العتق فيه إلى وقت الضمان أو السعاية وإنه قول بوجود العلة ولا حكم له وهو تفسير تخصيص العلة .

وما قال بعض محشي الهداية إنه يلزم من تقرير صاحب البدائع أن العتق لا يتخلف عن الإعتاق في عدم التجزيء فإنه لا يقبل التجزيء فيظهر قوة قول الصاحبين ووجه الاضمحلال يظهر من التأمل فيما ذكرنا فليتأمل ثم إذا تجزأ الإعتاق بزوال بعض الملك احتبس مالية بعض العبد عنده فوجب عليه السعاية ( وسعى ) لمولاه ( في ) قيمة ( الباقي ) من ذلك البعض ( فصار كالمكاتب ) ؛ لأن المستسعى بمنزلة المكاتب عنده حتى لا يجوز له نكاح الأربع ولا يملك التبرعات ؛ لأن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت المالكية في كله وبقاء الملك في بعضه يمنعه فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا ؛ لأنه