السكة لو خرج بنفسه عازما على عدم العود أبدا حنث وإن خرج على عزم أن يرسل من ينقلهم لأنه يعد المتأهل ساكنا بمحل سكنى أهله وماله عرفا وهذا إذا كان الحالف مستقلا بسكناه قائما على عياله فإن كان سكناه تبعا كابن كبير ساكن مع أبيه أو امرأة مع زوجها فخرج بنفسه وترك أهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث وقيده الفقيه أبو الليث أيضا بأن يكون حلفه بالعربية فلو عقد بالفارسية لا يحنث إذا خرج بنفسه وترك أهله وماله وإن كان مستقلا بسكناه ا ه ( قوله هذا عند أبي حنيفة ) ورجحه الفقيه أبو الليث وأخذ به لكن استثنى منه المشايخ ما لا يتأتى به السكنى كقطعة حصير ووتد كذا في البحر ( قوله وقال أبو يوسف يعتبر نقل الأكثر ) وقال صاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي الفتوى على قول أبي يوسف كذا في الفتح ( قوله وقال محمد يعتبر .

.

.

إلخ ) هو أصح ما يفتى به من التصحيحين كما في البرهان ( قوله بخلاف المصر والقرية ) جعل القرية بمنزلة المصر وهو الصحيح من الجواب كما في والهداية وهو احتراز عن قول من جعل القرية كالدار فقال بالحنث ببقاء الأهل والمتاع كذا في الفتح ( قوله بأن يكره عليه ) أي على الحمل إشارة إلى أن الإكراه على الخروج بنفسه لا يعتبر فيحنث بخروجه بنفسه إذا توعد عليه لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا كما لو حلف لا يأكل هذا الطعام فأكره عليه حنث بأكله ولو أوجر في حلقه لا يحنث كما في الفتح وكان ينبغي للمصنف الاقتصار