تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لا يدخل هذه الدار .

.

.

إلخ ) لو كان الحلف على الخروج انعكس الحكم وإذا زلق وهو يشتد في المشي فعثر أو زلق فوقع في الدار أو دفعته الريح وأوقعته في الدار وهو لا يستطيع الامتناع لا يحنث في الصحيح كما في البحر ( قوله فأخذ في النقلة من الدار ) أي ولو كان شيئا فشيئا بحيث لا تفتر النقلات وليس عليه أن يستأجر من ينقل متاعه في يوم ولا يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يسمى ناقلا في العرف كذا في الفتح ( قوله فإن لبث على حاله ساعة حنث ) إذا أمكنه النقل فأما إذا لم يقدر فإن كان بعذر الليل وخوف اللص أو بمنع ذي سلطان أو عدم موضع منتقل إليه حينئذ أو أغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه أو كان شريفا أو ضعيفا لا يقدر على حمل المتاع بنفسه ولم يجد من ينقلها لا يحنث ويلحق ذلك الوقت بالعدم للعذر والفرق بين هذا وبين إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فكذا فقيد أو منع أو قال إن لم تحضري الليلة فمنعها أبوها حيث يحنث أن المحلوف عليه إن كان عدما لا يتوقف على الاختيار وإن فعلا يتوقف عليه كالسكنى لأن المعقود عليه الاختياري وينعدم بعدمه فيصير مسكنا لا ساكنا فلم يتحقق شرط الحنث كذا في الفتح ( قوله فقعد ) بمعنى مكث ونظيره لا يخرج ولا يتزوج ولا يتطهر فاستدام النكاح والطهارة لا يحنث كما في الفتح ( قوله لا بد من خروجه بأهله ) قال الكمال فإذا خرج هو وترك متاعه وأهله فيها ولم يرد الرجوع حنث وكذا الحلف لا يسكن في هذه المحلة أو

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٢٠٨