تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسن وأوفق بالناس ( بخلاف المصر والقرية ) فإن البر لا يتوقف فيهما على نقل المتاع والأهل لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه عرفا بخلاف الأول ( وحنث في لا يخرج إن حمل وأخرج بأمره ) لأن فعل المأمور مضافا إلى الآمر فصار كما لو ركب دابة فخرجت به ( وبدونه ) أي بدون الأمر بأن أكره عليه ( لا ) أي لا يحنث لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ( ولو ) كان ( راضيا ) بالخروج لأن الانتقال يكون بالأمر لا بمجرد الخروج ( ومثله لا يدخل إقساما وحكما ) فالإقسام أن يخرج بأمره وبلا أمره إما مكرها أو راضيا والحكم الحنث في الأول وعدمه في الأخيرين

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٢٠٧