( قوله : ، والفتوى على أنه تبين امرأته .

.

.

إلخ ) قال البزدوي في مبسوطه : هكذا قال بعض مشايخ سمرقند ولم يتضح لي عرف الناس في هذا ؛ لأن من لا امرأة له يحلف به كما يحلف ذو الحليلة ولو كان العرف مستفيضا في ذلك لما استعمله إلا ذو الحليلة فالصحيح أن يقيد الجواب في هذا ونقول إن نوى الطلاق يكون طلاقا فإما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه ولا يخالف المتقدمين ا ه .

نقله الكمال عنه ثم قال : واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل التعارف فيه حرام علي كلامك ونحوه كأكله كذا ولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا أيضا الحرام يلزمني ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقا فإنهم يذكرون بعده : لا أفعل كذا أو لأفعلن وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فإنه يراد به إن فعلت كذا فهي طالق ويجب إمضاؤه عليهم ا ه .

تنبيه ) : إذا لم تكن له امرأة ، وقد حلف بالصيغة العامة يلزمه كفارة يمين إذا أكل أو شرب ، كذا في البحر عن النهاية ( قوله : كذا قوله : حلال بروي حرام ) من الهداية ومعناه الحلال عليه حرام ( قوله : المنذور إذا كان له أصل في الفروض ) أي أصل مقصود ليخرج الوضوء لعدم لزومه بالنذر ( قوله : لزم الناذر ) أي لزمه الوفاء به من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به أو عين كما سيذكر أنه لو نذر التصدق بهذه الدراهم أجزأه التصدق بغيرها عنها ، كما في الفتح ( قوله : أي عليه الوفاء به ) أي بما نذر ولا يجزيه كفارة يمين ، وصرح صاحب