المنع عن إيجاد الشرط فيميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبوته ؛ لأن معنى اليمين وهو قصد المنع غير موجود فيه ؛ لأن قصده إظهار الرغبة فيما جعله شرطا قال صدر الشريعة : أقول إن كان الشرط حراما كإن زنيت مثلا ينبغي أن لا يتخير ؛ لأن التخيير تخفيف ، والحرام لا يوجب التخفيف أقول ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل وجود دليل التخفيف ؛ لأن اللفظ لما كان نذرا من وجه ويمينا من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين ولم يجز إهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة فتدبر واستقم .

S