( كل حل ) أي إذا قال الرجل : كل حل ( علي حرام ) يحمل ( على الطعام والشراب ) إلا أن ينوي غير ذلك ، والقياس أن يحنث عقيب فراغه لمباشرته فعلا مباحا وهو التنفس أو نحوه كما ذهب إليه زفر وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يحصل مع اعتبار العموم وإذا سقط اعتباره يصرف إلى الطعام والشراب للعرف ( والفتوى على بينونة امرأته بلا نية ) لغلبة الاستعمال فيه ( كذا ) قوله ( حلال بروي حرام ) للغلبة أيضا ( المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر كالصوم ، والصلاة ، والصدقة ، والاعتكاف وما لا أصل له ) في الفروض ( فلا ) يلزم الناذر ( كعيادة المريض وتشييع الجنازة ودخول المسجد وبناء القنطرة ، والرباط ، والسعاية ونحوها ) هذا هو الأصل الكلي ( نذر مطلقا ) نحو : لله علي صوم هذا الشهر ( أو معلقا بشرط يريده ) نحو : لله علي كذا إن قدم غائبي ( فوجد ) أي الشرط ( وفى ) أي : عليه الوفاء به في الصورتين لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ﴾ ( أو ) نذر معلقا ( بما ) أي بشرط ( لا يريده كإن زنيت ) فعلي كذا ( وفى أو كفر وبه يفتى ) يعني إن علق نذره بشرط لا يريد ثبوته كالزنا ونحوه فحنث يتخير بين الكفارة وبين الوفاء بما التزم ، وهو قول الشافعي في الجديد : وروي أن أبا حنيفة رجع إليه قبل موته بسبعة أيام ، وبه كان يفتي الإمام شمس الأئمة السرخسي وغيره من كبار الفقهاء وذلك ؛ لأن كلامه نذر بظاهره يمين بمعناه ؛ لأنه قصد به