( من حرم ملكه لا يحرم ) أي من حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر حراما عليه ( وإن استباحه ) أي عامله معاملة المباح ( كفر ) وقال الشافعي : لا كفارة عليه ؛ لأنه ليس بيمين إلا في النساء والجواري ؛ لأن تحريم الحلال قلب المشروع ، واليمين عقد مشروع فلا ينعقد بلفظ هو قلب المشروع كعكسه وهو تحليل الحرام ولنا قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ ثم قيل حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه وقيل حرم مارية على نفسه ، والتمسك على الأول ظاهر وكذا الثاني ؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب .

S( قوله : من حرم ملكه ) ليس قيدا بل المراد به شيء ما من الأشياء سواء كان ملكه أو غيره ليشمل الأعيان والأفعال وما كان حلالا وما كان حراما كقوله : كلامك علي حرام وقولها لزوجها : أنت علي حرام أو حرمتك فجامعها طائعة أو مكرهة حنث ودخول منزلك علي حرام أو الخمر علي حرام إذا لم يرد به الخبر بل أراد اليمين ، كما في الفتح ( قوله : أي من حرم على نفسه ) قيد به ؛ لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله فلا تلزمه الكفارة كما لو قال : إن أكلت هذا الطعام فهو حرام فأكله لا يحنث ، كما في البحر عن الخلاصة .