تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( حلف على معصية كعدم الكلام مع أبيه ) وترك الصلاة ونحوه ( حنث وكفر ) أي ينبغي أن يحنث ويكفر لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر ليمينه ﴾ ( لا كفارة في حنث كافر وإن حنث مسلما ) ؛ لأنه ليس أهلا لليمين ؛ لأنها تنعقد لتعظيم الله تعالى ، والكفر ينافي التعظيم ولا أهلا للكفارة ؛ لأنها عبادة وإن تبعها معنى العقوبة .

S( قوله : أي ينبغي أن يحنث ) أي يجب عليه أن يحنث ويكفر واعلم أن المحلوف عليه أنواع منه ما يجب فيه الحنث وهو ما ذكره المصنف ، ومنه ما يكون الحنث أفضل كالحلف على ترك وطء زوجته نحو شهر ، والحلف ليضربن عبده وهو يستأهل ذلك أو ليشكون مديونه إن لم يوافه غدا ؛ لأن الرفق أيمن ، والعفو أفضل وكذا تيسير المطالبة ، ومنه ما يكون البر أولى كالحلف على ترك أكل هذا الخبز ، ولبس هذا الثوب ولو قال قائل : إنه واجب لقوله تعالى ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ على ما هو المختار في تأويلها أن البر فيها أمكن ا ه كذا في الفتح وبقي قسم رابع وهو ما يكون البر فيه فرضا كحلفه ليصلين ظهر اليوم ذكره في البحر ( قوله : ولا كفارة على كافر ) كذا لو ارتد بعد حلفه ثم حنث بعد إسلامه لا يلزمه شيء وأما تحليف القاضي ونحوه فالمراد به صورة اليمين فإن المقصود منها رجاء النكول فإن الكافر يعتقد في نفسه تعظيم الله تعالى وإن كان لا يقبل منه ولا يثاب عليه ، كذا في الفتح .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ١٨٤