قيد به ؛ لأن اعتبار الفقر والغنى عندنا عند إرادة التكفير بخلاف الحد فإن المعتبر فيه وقت الوجوب حتى تنصف بالرق ، كما في الفتح قوله : ولنا أن الكفارة تستر الجناية ولا جناية ها هنا ) أي فيما قبل الحنث ( قوله : لأنها ) أي الجناية تحصل بهتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث كون الحنث جناية مطلقا ليس واقعا إذ قد يكون فرضا وإنما أخرج المصنف الكلام مخرج الظاهر المتبادر من إحلاف المحلوف عليه ، والحاصل أن الكفارة تجب بسبب الحنث سواء كان به معصية أو لا ، والمراد توقير ما يجب لاسم الله عليه فهذا يفيد أن السبب الحنث كذا في الفتح ( قوله : وإنما أضيف إليها .

.

.

إلخ ) إضافة الكفارة إلى اليمين إضافة إلى الشرط مجازا ، كما في الفتح .