( قوله : لكل ثوب يستر عامة بدنه ) هو اللازم ، والأفضل كسوة ثوبين أو ثلاثة ، كما في الفتح وقال الطحاوي : هذا إذا دفع إلى الرجل أما إذا دفع إلى المرأة فلا بد من خمار مع الثوب ؛ لأن صلاتها لا تصح دونه قال الكمال : وهذا يشابه الرواية التي عن محمد في دفع السراويل أنه للمرأة لا يكفي ، وهذا كله خلاف ظاهر الجواب وإنما ظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان وعليه بني عدم إجزاء السراويل لا صحة الصلاة وعدمها فإنه لا دخل له في الأمر بالكسوة إذ ليس معناه إلا جعل الفقير مكتسيا على ما ذكرنا ، والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وإزارا وخمارا على رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها فالعبرة لثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة أو لا ا ه .

ولم أر حكم ما يغطي رأس الرجل نصا ( قوله : فلم تجز السراويل ) قال في البحر : لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة ( قوله : فإن عجز عنها ) شرطه ؛ لأنه لو كان عنده أحد الثلاثة لا يجوز له الصوم ، وإن كان محتاجا إليه ، كذا في البحر .

وقال قاضي خان لا يجوز التكفير بالصوم إلا ممن عجز عما سوى الصوم فلا يجوز لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف ، والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو كان له عبد يحتاج لخدمته لا يجوز له التكفير بالصوم ؛ لأنه قادر على الإعتاق ا ه .

( قوله : وقت الأداء )