ثم لما فرغ من بيان موجب اليمين شرع في بيان موجبها وهو الكفارة لكنها موجبها عند الانقلاب ؛ لأن اليمين لم تشرع للكفارة بل تنقلب إليها عند الانتقاض بالحنث ، فقال ( وكفارته إعتاق رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما هما في الظهار ) وقد بيناهما ثمة ( أو كسوتهم ) بحيث يكون ( لكل ) من تلك العشرة ( ثوب يستر عامة بدنه فلم يجز السراويل ) ؛ لأن لابسه يسمى عريانا في العرف ( هو الصحيح ) المروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا ما روي عن محمد أن أدناها ما يجوز فيه الصلاة ( فإن عجز عنها ) أي عن الأشياء الثلاثة ( وقت الأداء ) أي وقت إرادة الأداء ( صام ثلاثة أيام ولاء ) ، والأصل فيه قوله تعالى ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾ الآية ( ولم يكفر قبل حنث ) يعني لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث .

وقال الشافعي يجوز إذا كانت بالمال ؛ لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين ؛ لأنها تضاف إلى اليمين يقال كفارة اليمين ، والإضافة دليل السببية ، والأداء بعد السبب جائز اتفاقا فأشبه التكفير بعد الجرح قبل الموت ولنا أن الكفارة تستر الجناية ولا جناية هاهنا ؛ لأنها تحصل بهتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث فيكون هو السبب دون اليمين ؛ لأن أقل مرتبة السبب أن يكون مفضيا إلى الحكم ، واليمين غير مفضية إلى الكفارة ؛ لأنها تجب بعد نقضها بالحنث وإنما أضيف إليها ؛ لأنها تجب بحنث بعد اليمين كما تضاف الكفارة إلى الصوم بخلاف الجرح ؛ لأنه مفض إلى الموت .

S