( قوله : فإن قلت .
.
.
إلخ ) كيف يتأتى هذا السؤال مع قول صاحب الاختيار اليمين إما أن يكون على الماضي أو على الحال أو على المستقبل فإن كانت على الماضي أو على الحال فإما أن يتعمد الكذب فيها وهي الأولى أي الغموس أو لم يتعمد وهي الثانية أي اللغو وإن كانت على المستقبل فهي الثالثة المنعقدة ا ه .
( قوله : بل الصواب في الجواب .
.
.
إلخ ) يفيد الجواب عن عدم ذكر الحلف على الحال ولا يفيد بيان أنه من أي الأقسام ويعلم حكمه مما قدمناه عن الاختيار أنه إما أن يكون متعمد الكذب فهي الغموس أو لا فهي اللغو ( قوله : أي مخطئا ) فسر به الناسي ؛ لأن الحلف ناسيا لا يتصور إلا أن يحلف أن لا يحلف ثم نسي فحلف وعلى تفسيره النسيان بهذا هنا وفي الحنث بحقيقته يلزم منه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ( قوله : وإنما وجب فيهما الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم .
.
.
إلخ ) كذا استدل به في الهداية .
وقال الكمال : اعلم أنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل ؛ لأن المذكور فيه جعل الهزل باليمين جدا ، والهازل قاصد لليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيئا أصلا ولم يدر ما صنع وكذا المخطئ لم يقصد قط التلفظ به بل بشيء آخر فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي ا ه .
( قوله : فتجب الكفارة بالحنث كيف ما كان ) أي الحنث .