( قوله : كذا لو أقرت به ) إشارة إلى أن هذا العقد يثبت بالإقرار كالشهادة المفسرة وسواء كان الإقرار في الصحة أو المرض صرح به في البدائع ( قوله : أقول ظاهره مشكل .

.

.

إلخ ) الإشكال مدفوع ؛ لأنه نص في البدائع على أن الإسلام ليس بشرط لصحة هذا العقد فيصح ويجوز موالاة الذمي الذمي ، والذمي المسلم ، والمسلم الذمي ؛ لأن الموالاة بمنزلة الوصية بالمال ولو أوصى ذمي لذمي أو لمسلم أو مسلم لذمي بالمال جازت الوصية كذا الموالاة ، وكذا الذمي إذا والى ذميا ثم أسلم الأسفل جاز لما قلنا ا ه والله أعلم .