( المعتق لا يوالي أحدا ) ؛ لأن ولاء العتاقة لازم لا يحتمل النقض ( والت امرأة ) أي عقدت عقد ولاء الموالاة مع شخص ( فولدت مجهول النسب ) أي ولدا لا يعرف له أب ( صح ) هذا العقد ( وتبعها ) ولدها ويصيران مولى ذلك الشخص ( كذا لو أقرت به ) أي بعقد الموالاة ( أو أنشأته وهو ) أي ، والحال أن ولدها المجهول النسب ( معها ) فإنه صحيح أيضا وتبعها ولدها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يتبعها ؛ لأن الأم لا ولاية لها في ماله فالأولى أن لا يكون لها في نفسه وله أن الولاء كالنسب وهو نفع محض في حق صغير لا يدرى له أب فلتملكه الأم كقبول الهبة ، قال في المحيط : والى ذمي مسلما أو ذميا جاز وهو مولاه ؛ لأنه يجوز أن يكون للذمي على المسلم ولاء العتاقة فكذلك ولاء الموالاة وإن أسلم على يد حربي ووالاه هل يصح لم يذكره في الكتاب ، وفيه خلاف قيل يصح ؛ لأنه يجوز أن يكون للحربي ولاء العتاقة على المسلم فكذا ولاء الموالاة كما في الذمي ، وقيل : لا يصح ؛ لأن في عقد الموالاة مع الحربي تناصر الحربي وموالاته وقد نهينا عنه بخلاف الذمي أقول ظاهره مشكل ؛ لأن الإرث لازم للولاء ، وقد تقرر أن اختلاف الدينين مانع من الإرث اللهم إلا أن يقال معناه أن سبب الإرث يثبت في ذلك الوقت ولكن لا يظهر ما داما على حالهما فإذا زال المانع يعود الممنوع كما أن كفر العصبة أو صاحب الفرض مانع من الإرث فإذا زال قبل الموت يعود الممنوع .

S