تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الأيمان ) ذكرها عقيب العتاق لمناسبتها له في عدم تأثير الهزل والإكراه فيهما ( اليمين ) لغة : القوة ، وشرعا : ( تقوية الخبر بذكر اسم الله تعالى ) نحو : والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا ( أو التعليق ) يعني تعليق الجزاء بالشرط نحو إن فعلت فكذا أو إن لم أفعل فكذا ، والمقصود منه تقوية عزم الحالف على الفعل أو الترك وهذا ليس بيمين وضعا وإنما سمي بها عند الفقهاء لحصول معنى اليمين به وهو الحمل أو المنع ( والمعتبر من ) القسم ( الأول ثلاثة ) أي الأيمان التي اعتبرها الشرع ورتب عليها الأحكام ثلاثة أنواع وإلا فمطلق اليمين أكثر منها كاليمين على الفعل الماضي صادقا ، والمراد بترتب ألأحكام عليها ترتب المؤاخذة الأخروية على الغموس وعدمها على اللغو ، والكفارة على المنعقدة إحداها اليمين ( الغموس ) سميت به ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في العقبى ( وهي حلفه على كذب يعلم كذبه ) حتى لو لم يعلمه وظن صدقه تكون لغوا كما سيأتي ( كوالله ما فعلت كذا عالما بفعله ووالله ما له على دين عالما بخلافه ووالله إنه زيد عالما بأنه غيره ) المشهور في عبارة القوم أن الغموس حلف على فعل أو ترك ماض كاذبا عمدا ، وقد صرح شراح الهداية وغيرهم أن ذكر الفعل والمضي ليس بشرط بل هو بناء على الغالب وإيراد المثالين الأخيرين إشارة إلى هذا فلا حاجة إلى تكلف ارتكبه صدر الشريعة حيث قال : فإن قلت إذا قيل : والله إن هذا حجر كيف يصح أن

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ١٦٣