تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو شرط ) أي ولاء الموالاة ( من الجانبين يتوارثان ) إذ لا مانع من صحته ( بخلاف ولاء العتاقة ) حيث لا يرث إلا الأعلى ( وأخر ) مولى الموالاة ( عن ذي رحم ) ؛ لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث شرعا فلا يملكان إبطاله ( للأسفل النقل عنه إلى غيره ) أي يجوز للأسفل أن ينقل ولاءه عن الأعلى إلى غيره ( ما لم يعقل ) عنه فإنه إذا عقل عن الأسفل ليس له أن يحول ولاءه لتعلق حق الغير به ( أو عن ولده ) فإنهما في حق الولاء كشخص واحد ( وللأعلى التبري عنه ) أي عن ولاء الأسفل ( بمحضر منه ) أي الأسفل .

قال في الهداية : للأعلى أن يتبرأ عن ولائه لعدم اللزوم إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل قصدا بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من الأول ؛ لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ١٥٨