الأعلى ( أو لا ) فإن ما وقع في عبارة بعض الفقهاء من ذكر الإسلام في يده قد خرج مخرج الغالب وهو ليس بشرط ( صح ) هذا العقد خلافا للشافعي ( وعقله عليه وإرثه له في الأولين ) أي الحر المكلف ، والصبي العاقل ؛ لأن كلا منهما أهل للإرث والتزام المال ( وللسيد في الأخير ) أي العبد ؛ لأنه ليس بأهل لهما بل هو وكيل من الأهل كما مر .

S( قوله : مجهول النسب ) مفعول ، والى لا صفة لحر كما توهمه بعضهم ؛ لأن الأعلى لا يشترط فيه جهل النسب ، ولا كونه غير عربي وكان الأنسب للمصنف تأخير ذكر المفعول عن موالاة العبد ، والصبي غيرهما فيجعل العبارة هكذا ، والى حر مكلف أو صبي عاقل أو عبد بإذن وليه وسيده مجهول النسب على أن يرثه .

.

.

إلخ ( قوله : وغير ) عربي يغني ولا مولى عربي ، كما في البدائع : ويغني عن هذا كونه مجهول النسب ؛ لأن العرب أنسابهم معلومة .

( قوله : أو صبي بإذن أبيه ) عطف على حر ( قوله : على أنه يرثه ويعقل عنه إلخ ) لا بد من اشتراط ذلك في العقد لما قال في الهداية : ولا بد من شرط الإرث ، والعقل كما ذكره في الكتاب ؛ لأنه بالالتزام وهو بالشرط ا ه .

وقال في الجوهرة : ومنها أي الشرائط أن يشترط الميراث والعقل ا ه .

واعترض صاحب غاية البيان على وجوب اشتراط الإرث والعقل لصحة عقد الموالاة بما يدل عليه كلام الحاكم في الكافي ورده قاضي زاده بأنه ليس في شيء مما ذكره ما يدل على عدم اشتراط الإرث والعقل فليراجع .