( قوله : ولو شرط من الجانيين يتوارثان ) أي جاز أن يرث أحدهما صاحبه إذ حقيقة التفاعل منتفية ا ه .

وذكر مثل قول المصنف في غير ما كتاب كالجوهرة عن المبسوط والخجندي من غير خلاف ولكن نقل العلامة الشيخ علي المقدسي رحمه الله عن ابن الضياء ما نصه : ولو كان رجلان ليس لهما وارث مسلم وهما مسلمان في دار الإسلام فوالى أحدهما صاحبه ثم ، والاه الآخر فعند أبي حنيفة يصير الثاني مولى الأول ويبطل ولاء الأول وقالا كل منهما مولى لصاحبه لإمكان الجمع بين الولايتين إذ يجوز أن يكون شخصان كل منهما يرث من صاحبه ويعقل عنه كالأخوين وابني العم فلا يتضمن صحة أحدهما انتقاض الآخر ولأبي حنيفة أن المولى الأسفل تابع للأعلى ، وقومه كالمعتق تابع للمعتق ولذا يرث الأعلى الأسفل ويعقل عنه ولا يكون التبع متبوعا ، والمتبوع تبعا فلم يجز الجمع وتضمن صحة الثاني انتفاض الأول ا ه .

( قوله : بخلاف ولاء العتاقة حيث لا يرث إلا الأعلى ) قد يرث كل منهما صاحبه باعتبار إعتاقه له كما إذا اشترى مستأمن عبدا بدار الإسلام فأعتقه ثم رجع المستأمن لدار الحرب فسبي فاشتراه عتيقه فأعتقه فكل منهما يكون مولى صاحبه وكذا الذمي إذا أعتق ذميا كان عبدا له فأسلم ثم هرب سيده ناقضا للعهد إلى دار الحرب فسبي وأسلم فاشتراه عتيقه فأعتقه فكل منهما مولى صاحبه ، وكذا لو ارتدت امرأة بعد إعتاق عبدها ولحقت ثم سبيت فاشتراها عتيقها فأعتقها وأسلمت ، كما في البدائع (