تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمه ، وقد عرفت أن الولاء مبني على زوال الملك وزوال الملك بالواسطة لا يكون إلا من قبل الأم فإذا كانت حرة الأصل بهذا المعنى لم يثبت على الولد ملك فلا يثبت عليه ولاء ووافقه كلام الشيخ رشيد الدين محمد النيسابوري في شرح التكملة وكلام صاحب المحيط في مختصر المحيط وكلام الشيخ أبي محمد مسعود بن الحسين في مختصره المشهور بالمسعودي وكلامه فيما صنفه في الفرائض وسماه بالكافي وأما ما قال في المنية الولد وإن علق حر الأصل بأن كانت أمه حرة أصلية أو عارضية يجوز أن يثبت عليه ولاء إما لقوم الأب أو لقوم الأم ثم قال : إن كان الأب حر الأصل لا ولاء لقوم الأب وكذا إذا كانت الأم حرة الأصل لا ولاء لقوم الأم ؛ لأن حر الأصل لم يجر عليه عتق فالمتبادر من ظاهره أن الأم إذا كانت حرة الأصل مطلقا جاز أن يثبت على ولدها الولاء وليس كذلك بل مراده بالحرية الأصلية هاهنا الحرية الأصلية بالمعنى الأول بقرينة أنه جعل الولد المتولد من حرة عارضية وهي المعتقة حر الأصل ثم جعل الحرية الأصلية مقابلة للعارضي فلا مخالفة بينه وبين ما سبق من الحق فصورة كون الولاء لقوم الأب ما إذا كان في نسب الأب رقيق والولد ولد من معتقه أو ممن ولدت من معتقه ، وصورة كون الولاء لقوم الأم ما إذا كان الأب نبطيا حر الأصل تزوج بمعتقة إنسان أو من ولدت من معتقة فإن ولاء الولد في الأول لقوم الأب اتفاقا وفي الثاني لقوم الأم عند أبي حنيفة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ١٤٩