( باب الموت والعجز ) ( مكاتب عجز عن نجم ) النجم الطالع ثم سمي به الوقت ؛ لأنه يعرف به ثم سمي به ما يؤدى فيه لملابسة بينهما ( لو ) كان ( له مال سيصل لم يعجزه الحاكم ) أي لم يحكم بعجزه ( إلى ثلاثة أيام ) نظرا للجانبين فإنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع ، والمديون للقضاء ( وإلا ) أي وإن لم يكن له وجه سيصل ( عجزه ) هذا عندهما ، .

وعند أبي يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان ( وفسخها ) أي فسخ الحاكم الكتابة بعد عجز المكاتب ( بطلب مولاه أو ) فسخ مولاه ( برضاه ) أي رضا المكاتب وإن لم يرض به العبد فلا بد من القضاء بالفسخ ؛ لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضاء ، كما في الرجوع عن الهبة وفي بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضاه كما إذا وجد المشتري عيبا قبل القبض فإنه ينفرد بالفسخ ، كذا في الكافي : اعلم أن حكم الكتابة الفاسدة أن يكون للمولى حق الفسخ وإعادته إلى الرق من غير رضا العبد وللعبد أن يفسخ في الجائزة والفاسدة بغير رضاء المولى ، كذا في العمادية ( وعاد رقه ) لانفساخ الكتابة ( وما في يده ) من الأكساب ( لمولاه ) إذ ظهر أنه كسب عبده ( وإن مات عن وفاء لم تفسخ ) الكتابة وعند الشافعي تفسخ لفوات المحل ، ونحن نقول تستند الحرية إلى ما قبل الموت ( وقضى بدله منه وحكم بموته حرا ، والإرث منه وعتق بنيه سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته أو كوتب هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة ) أي