تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( عبد لرجلين دبره أحدهما فحرره الآخر غنيا أو عكسا ) أي حرره أحدهما غنيا ثم دبره الآخر ( أعتق المدبر أو استسعى فيهما ) أي في الصورتين ( أو ضمن شريكه في الأولى فقط ) وهي ما إذا دبره أحدهما أولا فإنه إذا دبره أولا فلشريكه تضمينه أو إعتاق حصته أو الاستسعاء من العبد عند أبي حنيفة فإذا أعتق لم يبق له ولاية التضمين والاستسعاء وأفسد به نصيب المدبر فله أن يعتق أو يستسعي أو يضمن قيمته مدبرا وهي نصف قيمته قنا أو ثلثاها كما مر وبالضمان لا يملكه ؛ لأنه لا ينتقل من ملك إلى ملك وفي الصورة الثانية وهي صورة العكس إذا حرر الأول فللآخر الخيارات الثلاث عنده فإذا دبره لم يبق له ولاية التضمين بل ولاية الإعتاق أو الاستسعاء فولاية الإعتاق والاستسعاء ثابتة في الصورتين ، والتضمين يختص بالأولى وعندهما إذا دبره أحدهما فإعتاق الآخر باطل ؛ لأن التدبير لا يتجزأ عندهما فيملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته قنا موسرا كان أو معسرا ؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بالعسار واليسار ، وإن أعتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل ؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فيضمن نصف قيمته إن كان موسرا ويسعى العبد إن كان معسرا ؛ لأن هذا ضمان إعتاق فيختلف باليسار والعسار .

.

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ١٣١