( قوله : وضمن للأول نصف قيمتها ) يعني حال كونها مكاتبة وهذا عند أبي يوسف ؛ لأنه تملكه في حال كتابتها وسواء كان موسرا أو معسرا ؛ لأنه ضمان تملك وهو لا يختلف بهما .

وقال محمد : يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة ؛ لأن حق الشريك في نصف القيمة على اعتبار العجز عن الأداء وفي نصف بدل الكتابة على اعتبار الأداء ، والأقل متيقن فيجب ، كذا في التبيين وقيمة المكاتب نصف قيمته قنا ؛ لأنه حر يدا وبقيت الرقبة ، كذا في الفتح ( قوله : وأي دفع إليها العقر صح ؛ لأن الكتابة ما دامت باقية إلخ ) كان الأولى في التعليل أن يقول كما قال الزيلعي ؛ لأنه حقها حال قيام الكتابة لاختصاصها بنفسها فإذا عجزت ترده إلى المولى لظهور اختصاصه بها قوله : فعجزت ضمن المحرر نصف قيمتها لشريكه ) يعني إذا اختار تضمينه وإن شاء أعتق أو استسعى ( قوله : ورجع الضامن به عليها عنده ) يعني إن شاء ؛ لأنه قام مقام الساكت ( قوله : وعندهما لا يرجع ) قال الزيلعي ويستسعيها الساكت إن كان المعتق معسرا ا ه يعني أو يعتق ( قوله : وهذا مبني على ما مر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما ) لم يقدم المصنف رحمه الله تعالى ذلك بل سكت عنه وذكرته ثمة ووجه عدم الرجوع عليها عندهما أنه ضمن حصة شريكه بإعتاقه وهو فعله فلا يلزمها ضمان ما لزمه بفعله ؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما