لما مر أنه تملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد ( والولد له ) لما مر أن دعوته صحيحة لقيام المصحح ( وضمن لشريكه نصف عقرها ) لوطئه جارية مشتركة ( ونصف قيمتها ) ؛ لأنه تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة ( فإن حررها ) يعني إن كانا كاتباها ثم حررها ( أحدهما غنيا فعجزت ضمن المحرر نصف قيمتها لشريكه ورجع ) الضامن به ( عليها ) عنده وعندهما لا يرجع وهذا مبني على ما مر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما .
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٩