( وطئ المكاتب أمة اشتراها فاسدا فردت ) على مولاها ( أو ) اشتراها شراء ( صحيحا فاستحقت ضمن عقرها حالا ) أي يؤخذ حال الكتابة ( كالمأذون بالتجارة ) فإنه إذا فعل هكذا يضمن عقرها حالا ( نكحها بلا إذن فاستحقت ضمن ) العقر ( بعد عتقه ) ، والفرق أن في الأول ظهر الدين في حق المولى ؛ لأن التجارة وتوابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها إذ لولا الشراء لم يسقط الحد وما لم يسقط لا يجب العقر وفي الثاني لم يظهر في حقه ؛ لأن النكاح ليس من الاكتساب فلا يدخل في الكتابة قال صدر الشريعة : ولقائل أن يقول : إن العقر ثبت بالوطء لا بالشراء ، والإذن بالشراء ليس إذنا بالوطء ، والوطء ليس من التجارة في شيء فلا يكون ثابتا في حق المولى أقول جوابه : أنا سلمنا أن العقر يثبت بالوطء لا بالشراء ابتداء لكن الوطء مستند إلى الشراء إذ لولاه لكان الوطء حراما بلا شبهة فلا يثبت به العقر فيجب الحد فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء ، والوطء نفسه وإن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابتا في حق المولى .

S