( مكاتب أو مأذون نكح بالإذن حرة ) لا في الواقع بل ( بزعمها ) حيث قالت : أنا حرة ( فولدت المنكوحة ) ولدا ( فاستحقت فولدها عبد ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : حر بالقيمة ؛ لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور فإنه لم يرغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد ، ولهما أنه ولد بين رقيقين فيكون رقيقا ، وقد مر مرارا أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية لكن ترك هذا الأصل في المغرور بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا ليس في معناه ليلحق به ؛ لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فبقي على الأصل ولم يلحق به .

Sقوله : لأن حق المولى ) أي مولى الأمة التي ظهرت مستحقة ( هناك ) الإشارة إلى مسألة الحر المغرور ( قوله : وها هنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق ) إلزام لمحمد رحمه الله بما يقوله من أن القيمة لازمة للمغرور بعد حريته كما صرح به في شروح الجامع الصغير من أن قيمة الأولاد عنده أي محمد يتأخر أداؤها إلى ما بعد العتق فكأن المانع عن إلحاقه بالحر موجود وهو الضرر اللاحق بالمستحق بالتأخير إلى ما بعد العتق ( قوله : فبقي ) أي الولد على الأصل في تبعية الأم في الرق أو فبقي المكاتب على الأصل وهو رق ولده لرق أمه ولم يلحق أي المكاتب ولا المأذون به أي بالحر فلا يكون ولده حرا بالقيمة في هذه الصورة .