( قوله : أو اشتراها شراء صحيحا فاستحقت ) الاستحقاق يمنع صحة الشراء فكيف يوصف الشراء بها فكان ينبغي أن يقال ، كما في المواهب : لو وطئ مشتراته فاستحقت أو ردت لفساد البيع .

.

.

إلخ ( قوله : فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء ) غير مسلم فكان ينبغي تركه ، والاقتصار على ما ذكر قبله وبعده ، يوضحه ما فرق به في العناية بأن الكتابة أوجبت الشراء والشراء أوجب سقوط الحد وسقوط الحد أوجب العقر فالكتابة أوجبت العقر ولا كذلك النكاح .

ا ه .