( اشترى ) المكاتب ( أم ولده لو ) كانت ( معه ) أي مع ولدها ( لم يجز بيعها ) ؛ لأن الولد لما دخل في كتابته امتنع بيعه لما ذكر فتبعته أمه فامتنع بيعها ؛ لأنها تبع له قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أعتقها ولدها ﴾ ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولدها معها ( جاز ) أي بيعها عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز ؛ لأنها أم ولده فلا يجوز بيعها وله أن القياس جواز بيعها وإن كان معها ولدها ؛ لأن كسب المكاتب موقوف فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ أما إذا كان معها ولدها فيمتنع بيعها بتبعية الولد للحديث وبدون الولد لو ثبت ثبت ابتداء ، والقياس ينفيه .

.