( فصل في تصرفات المكاتب ) .
( قوله : وصح بيعه وشراؤه ) كذا إجارته وإعارته وإيداعه وإقراره بالدين واستيفاؤه وقبول حوالة بدين عليه لا إن لم يكن عليه وله أن يشاركه عنانا لا مفاوضة لاستلزامها الكفالة ، وهو ليس من أهلها ، كما في البدائع وذكر فيها حكم وصيته مبسوطا ( قوله : ولو بالمحاباة ) يعني اليسيرة لما قال قاضي خان ولا يحابي محاباة فاحشة كالعبد المأذون ا ه .
( قوله : لأنه ليس في صلب العقد ) يعني ليس متمكنا في صلبه ؛ لأنه غير داخل في أحد البدلين لما قال في العناية الشرط الباطل إنما يبطل الكتابة إذا تمكن في صلب العقد وهو أن يدخل في أحد البدلين كما إذا قال : كاتبتك على أن تخدمني مدة أو زمانا وهذا ليس كذلك ؛ لأنه لا شرط لا في بدل الكتابة ولا فيما يقابله فلا تفسد به الكتابة ا ه .
( قوله : وصح كتابة رقيقه ) يعني الذي لم يتكاتب عليه بقرابة الولاد ( قوله : وإن لم يؤده بعد عتقه بل قبله فلمولاه ) قال الزيلعي ولا ينتقل عنه بأداء الأول بعده ؛ لأن المولى جعل معتقا ، والولاء لا ينتقل عن المعتق إلى غيره ا ه .
( قوله : وإن أديا جميعا معا .
.
.
إلخ ) ، كذا في البدائع ( قوله : أي لا يصح تزوجه ) بمعنى لا ينفذ تزوجه بلا إذن المولى ( قوله : والتصدق إلا بيسير ) يعني من المأكول قال في البدائع : حتى لا يجوز له أن يعطي فقيرا درهما ولا يكسوه ثوبا وكذا لا يجوز له أن يهدي إلا بشيء قليل من المأكول ا ه .
وقال في الجوهرة : ولا يهب ولا يتصدق إلا باليسير