والبعضية الثابتة حقيقة وقت العقد ، والولد المشترى تبعيته ثابتة بالملك وبالبعضية بينهما حكما في حق العقد لا حقيقة في حقه إذ لا بعضية بينهما حقيقة بعد الانفصال ، والوالدان تبعيتهما باعتبار الملك لا البعضية فإنهما ليسا ببعض له فاختلفت الأحكام لذلك ( لا غير ولو محرما كالأخ والعم ) هذا عند أبي حنيفة وقالا يتكاتب عليه ؛ لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمية ولهذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم منه وتجب نفقتهم عليه ولا يرجع فيما وهبه لهم ولا تقطع يده إذا سرق منهم إلى غير ذلك من الأحكام وله أن للمكاتب كسبا لا ملكا حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق ولهذا إذا اشترى امرأته لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه ولو وجد كنزا إلا أن الكسب يكفي للصلة في الولاد ألا يرى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكلف في غيرهما حتى لا يخاطب الأخ بنفقة أخيه إلا إذا كان موسرا ، والدخول في الكتابة بطريق الصلة فيختص الوجوب بمحله ( حتى جاز له ) أي للمكاتب ( بيعهم ) ؛ لأنه لم يملكهم ليمتنع بيعهم ( لكنه ) أي المكاتب ( إذا أدى البدل عتقوا ) ؛ لأن كسب المكاتب موقوف بين أن يؤدي فيتقرر له وبين أن يعجز فيتقرر للمولى وهاهنا تقرر له فعتقوا عليه ( ولا سعاية عليهم ) ؛ لأنه صار كشراء القريب ابتداء .

S