ملك الرقبة دون المتعة فالرقيق وإن كان مكاتبا أو مأذونا أو مدبرا لا يملك شيئا من أحكام ملك المال لكون رقبته مملوكة ولا ينفع إذن المولى ( ولا الهبة ) ولو بعوض ، والتصدق إلا بيسير ، والتكفل ، والإقراض وإعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه أي العبد ( منه ) أي من العبد ؛ لأن هذه تبرعات فلا يملكها المكاتب ( الأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب ) أي كل تصرف يملكه المكاتب في عبده يملكانه في رقيق الصغير وما لا فلا ؛ لأنهما يملكان فيه تصرفا يحصل به المال للصغير كالمكاتب يملك كسب المال فحكمهما حكمه فيملكان كتابة عبده لا إعتاقه على مال وبيع عبده من نفسه ويملكان تزويج أمته لا إعتاقها على مال ( ولا يملك شيئا منهما مضارب وشريك ) شركة مفاوضة أو عنان ؛ لأنهما لا يملكان إلا التجارة ، والتزويج والكتابة ليسا منها ( ويتكاتب عليه بالشراء من بينهما ولاد ) ؛ لأن المكاتب أهل لأن يكاتب وإن لم يكن أهلا للعتق فيجعل كل منهم مكاتبا معه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان وأقواهم دخولا الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترى ثم الأبوان ولهذا يتفاوتون في الأحكام فإن المولود في كتابته يكون حكمه كحكم أبيه حتى إذا مات أبوه ولم يترك وفاء سعى على نجوم أبيه ، والولد المشترى يؤدي بدل الكتابة حالا وإلا رد إلى الرق ، والوالدان يردان إلى الرق لو مات ولا يؤديان حالا ولا مؤجلا وإنما كان كذلك ؛ لأن الولد المولود في الكتابة تبعيته ثابتة بالملك ،