( فصل في تصرفات المكاتب ) ( صح بيعه وشراؤه ولو بالمحاباة ) فإنها من صنيع التجار فإن التاجر قد يحابي في صفقة ليربح في أخرى ( وسفره وإن شرط تركه ) ؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد وهو مالكية اليد ولا تفسد الكتابة بمثل هذا الشرط ؛ لأنه ليس في صلب العقد ( وتزويج أمته ) ؛ لأنه يفيد المال وهو المهر ( لا ) تزويج ( عبده ) ؛ لأنه تنقيص العبد وتعييبه وشغل ذمته بالمهر والنفقة ( وصح كتابة رقيقه ) ؛ لأنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج أمته ( والولاء ) أي ولاء الثاني ( له ) أي للأول ( إن أدى ) الثاني ( بعد عتقه ) أي عتق الأول ؛ لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو الأصل فيثبت له ( وإلا ) أي وإن لم يؤده بعد عتقه بل قبله ( فلمولاه ) أي مولى المكاتب الأول ؛ لأنه له فيه نوع ملك وتصح إضافة الإعتاق إليه في الجملة فإذا تعذر إضافته إلى المباشر لعدم أهليته أضيف إليه كما في العبد المأذون إذا اشترى شيئا ( وإن أديا ) أي المكاتبان بدلهما ( جميعا معا فولاؤهما للمولى ) ترجيحا للأصل وإن ( عجز الأول ) عن أداء البدل ورد إلى الرق ولم يؤد الثاني بدله ( بقي الثاني مكاتبا ) فإن أدى البدل إلى المولى عتق وإن عجز رد إلى الرق كالأول ( لا التزوج ) عطف على قوله بيعه أي لا يصح تزوجه ( بلا إذنه ) أي المولى ( ولا التسري ) وهو اتخاذ السرية يعني اشتراء جارية يستمتع بها وطئا ( ولو به ) أي بإذن المولى ( كذا المأذون ، والمدبر ) وذلك ؛ لأن مبنى التسري على