( للولي إنكاح الصغير والصغيرة ، ولو ) كانت الصغيرة ( ثيبا ) خلافا للشافعي ، وقد مر ( بغبن فاحش ) وهو ما لا يتغابن الناس فيه بأن زوج بنته الصغيرة ونقص من مهرها نقصانا فاحشا ( أو لغير كفء ) بإذن زوج بنته الصغيرة عبدا أو زوج ابنه الصغير أمة ( إن كان ) أي الولي ( أبا أو جدا ) أي أب الأب خلافا لهما قالوا الخلاف فيما إذا كان الأب صاحيا ، ولو كان سكران لا يصح اتفاقا ، وكذا لو عرف منه سوء الاختيار لطمعه أو سفهه لا يصح اتفاقا ، لهما أن ولايتهما نظرية فإذا تضمن ضررا لا يجوز وله أن شفقتهما وافرة فالظاهر أن هذا الضرر يضمحل في مقابلة فوائد أخر من كون الزوج حسن الخلق والألفة وواسع النفقة والعفة ، والظاهر أنهما قصداها بالعقد فلا ضرر ( وإلا ) ، وإن لم يكن الولي أبا أو جدا ( فلا ) أي لا يصح إنكاحه بغبن فاحش أو لغير كفء اتفاقا لفقد علة الصحة في الغير ( ففي عقدهما ) أي عقد الأب والجد ( إذا كان ) ذلك العقد ( بمهر المثل أو كفء لزم ) أي العقد ولا خيار لواحد منهما بعد البلوغ ( وفي ) عقد ( غيرهما ) من الأولياء ( خيار فسخ بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده ) أي بعد البلوغ يعني إذا كانا عالمين قبل البلوغ بالعقد فلكل منهما الفسخ عند البلوغ إن شاء أقام على النكاح ، وإن شاء فسخ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإلا فلكل منهما الفسخ إذا علم بعد البلوغ قوله غيرهما يتناول القاضي والأم حتى إذا زوج أحدهما ثبت الخيار هو الصحيح وعليه الفتوى ، كذا