( قوله : الزائل بكارتها ) أي عذرتها وهي الجلدة التي على المحل ؛ لأن البكر اسم لمن لم تجامع بنكاح ولا غيره وهو قول الكل على الصحيح كما في البحر .
( قوله : أو زنا ) يريد به الخفي الذي لم تشهر به بأن لم يقم عليها الحد به ولم يصر عادة لها .
( قوله : بكر حكما ) واضح في الزنا ، وأما في غيره فهي بكر حقيقة وحكما لما نقلناه عن البحر وبقي مسألة من طلقت بعد الخلوة الصحيحة ولم تزل بكارتها أو طلقت قبل الدخول بها أو فرق بينهما بعنة أو جب تزوج كالأبكار ، وإن وجبت عليها العدة ؛ لأنها بكر حقيقة والحياء فيها موجود ، كذا في التبيين والبحر والفتح .
( قوله : اختلفا في السكوت ) أي قبل وجود ما يدل على رضاها .
( قوله : أي إذا قال الزوج للبكر البالغة بلغك النكاح .
.
.
إلخ ) إنما فرض المسألة بهذا المثال ؛ لأنها لو قالت بلغني النكاح يوم ، كذا فرددت ، وقال الزوج لا بل سكت كان القول قوله والفرق في البحر .
( قوله : وتقبل بينته على سكوتها ) أي إذا لم يكن لها بينة ؛ لأنه نفي يحيط به علم الشاهد ، وإن أقاماها فبينتها أولى لإثبات زيادة الرد وقيد بكونه ادعى السكوت ؛ لأنه لو ادعى إجازتها وأقاما البينة فبينته أولى على ما في الخانية لاستوائهما في الإثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم .
وفي الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف بينتها أولى ، كذا في البحر .
( قوله : خلافا لهما ) سيأتي أن الفتوى على قولهما في الأشياء الست